ردپاي ركود در صنعت خاكستري

ردپاي ركود در صنعت خاكستري

به گزارش ماین نیوز، رکود ادامه دار در صنعت ساختمان کشور که وارد سومين سال خود شده صنايع جانبي را نيز به ورطه رکود فرو برده است. کارشناسان مي گويند يکي از بزرگ ترين تاثيرات را صنعت سيمان از شرايط فعلي گرفته درحالي که به نظر مي رسد صادرات اين کالانيز با فراز و فرودهاي زيادي همراه است. با اين حال يکي از موضوعاتي که طي سال هاي اخير در اين صنعت مهم به نتيجه روشني دست نيافته عرضه اين محصول در تالارهاي بورس کالااست؛ موضوعي که موافقان و مخالفاني را در ميان فعالان اين صنعت به خود جلب کرده است. در اين بين رايزني هايي که در سال هاي اخير و در زمان مديريت حسين پناهيان براي عرضه سيمان در بورس کالاصورت گرفته بود تا کنون اجرايي نشده است. کارشناسان مخالف عرضه سيمان در بورس کالامعتقدند که عرضه سيمان در بورس کالابا شرايط کنوني مقرون به صرفه نيست، زيرا معافيت مالياتي که براي توليد کننده مزيت عرضه محصول در بورس کالابه شمار مي آيد نمي تواند پوشش دهي هزينه هاي کارمزد و حمل ونقل را در پي داشته باشد و عرضه سيمان در بورس کالابراي دوره رونق اقتصادي و در دوره پر تقاضا مي تواند صورت گيرد.

در برابر، موافقان عرضه اين محصول در بورس کالامي گويند عرضه سيمان مي تواند مانند ساير محصولات ميزان تقاضاي واقعي را شفاف کند و از طرف ديگر باعث مي شود قيمت ها شفاف تر شود. ظرفيت توليد سيمان کشور حدود 80 ميليون تن است که در 71 کارخانه و 91 خط توليد انجام مي شود، همچنين 17 ميليون تن خط توليد در حال نصب در اين صنعت است. در حال حاضر برخي کارخانه هاي سيمان به دليل مشکل مالي کوره هاي خود را خاموش کرده اند و فقط آسياب سيمان مشغول به کار است که اين وضعيت در تاريخ اين صنعت بي سابقه بوده است. از سويي رکود حاکم بر بخش مسکن و ساخت وساز و کاهش پروژه هاي عمراني دولت و کسري بودجه موجب افت شديد ظرفيت واحدهاي توليدي زير مجموعه اين بخش و کسادي کسب و کار بيش از 200 رشته شغلي مرتبط با آن شده است. مطابق آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، در 5 ماه اول سال 94 تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران نسبت به دوره گذشته 43درصد کاهش داشته است. از سوي ديگر به دليل رکود موجود در بازار و کاهش گردش نقدينگي (به دليل سرمايه گذاري در بانک ها و کاهش رغبت سرمايه گذاري در صنعت) شيوه انجام مبادلات تغيير يافته و بخشي از آن به صورت غير نقدي و انجام تهاتر صورت مي پذيرد که منجر به مضاعف شدن مشکلات توليد کنندگان براي تامين هزينه هاي اوليه خود مانند مواد اوليه انرژي، حقوق و... شده است. بررسي ها نشان مي دهند صنعت سيمان به دليل افزايش هزينه ها، دشواري فضاي كسب و كار، كاهش تقاضاي بازار و ورود توليدكنندگان جديد و قيمت شكني بعضي از رقبا، سودآوري كمتري دارد، ليكن اين سود به دليل عدم تكيه بر مواد اوليه وارداتي در مقايسه با ساير صنايع صنعتي باثبات و تضمين شده تر خواهد بود.

توليد و مصرف سيمان در کشور
از اوايل سال 1387 که طرح هاي توسعه سيمان شروع شد و به بهره برداري رسيد و برخي کارخانه هاي جديد راه اندازي شدند، ظرفيت توليد به طور چشمگيري افزايش يافت. البته اين افزايش توليد با افزايش مصرف ناشي از طرح هايي همچون مسکن مهر همراه شد و سرمايه گذاري در صنعت سيمان به طور چشمگيري ر شد کرد، به طوري که ظرفيت توليد بين سال هاي 1387 تا 1393 نزديک به 50 درصد افزايش يافت. با شروع رکود بازار مسکن ازيک طرف و کاهش درآمدهاي دولت به دليل کاهش ميزان صادرات نفت که حاصل تحريم هاي بين المللي بود توليد سيمان از مصرف آن پيشي گرفت و با اشباع بازار مصرف داخلي بسياري از طرح هاي توسعه از راه اندازي بازماند و نرخ رشد ظرفيت کاهش جدي يافت. بررسي رشد مصرف سيمان طي پنج سال گذشته نيز حاكي از آن است كه در سال 1389 بالاترين رشد مصرف (182 درصد) ثبت شده كه ناشي از افزايش ساخت و ساز در مسكن مهر بوده است. در اين بين بررسي هاي ريزتر آماري نشان مي دهد مجموع توليد سيمان کشور در سال 2015 معادل 58 ميليون و 700 هزار تن بوده است که اين ميزان توليد نسبت به توليد سال 2014 افت 12 درصدي را نشان مي دهد و به اين ترتيب رتبه چهارم ايران در بين توليدکنندگان بزرگ سيمان جهان در سال 2014 به رتبه هفتم در سال 2015 تنزل يافت. همچنين بر اساس آمارهاي جهاني ايران هفتمين مصرف کننده بزرگ سيمان در جهان است که مصرف داخلي سيمان در کشور ما در سال 2015 معادل 48 ميليون و 600 هزار تن بود که نسبت به سال 2014 افت 9 درصدي را نشان مي دهد.

صادرات سيمان
با توجه به اينکه سيمان کالايي حجيم است، اين امر سبب شده تا از عواملي نظير مسافت يا هزينه ترابري و بهاي سوخت و هزينه هاي بالاي انبارداري تاثير بپذيرد. به اين ترتيب همواره شعاع صادراتي اين محصول محدود بوده و توليد آن وابسته به مصرف است و با نوسان بازار مصرف نوسان خواهد داشت. در سال 93، ايران با صادرات بيش از 18 ميليون تن بزرگ ترين صادر کننده در جهان محسوب مي شد، اما در سال 94 صادرات سيمان کشور کاهش 21 درصدي را تجربه کرد. به دليل وابستگي صادرات سيمان کشور به عراق و وجود تهديدهايي همچون حضور گروهک هاي تروريستي داعش، ناامني هاي منطقه اي، عدم ساخت وساز در عراق و عدم تزريق بودجه دولت عراق، به علاوه تعرفه هاي بالاي وارداتي دولت عراق بر سيمان (در مرز شلمچه ميزان عوارض دريافتي براي اين محصول از 18 دلار به 48 دلار به ازاي هر تن و در مرز پرويز خان از چهار دلار به 9 دلار به ازاي هر تن افزايش يافته است) همگي صادرات سيمان به اين کشور همسايه را محدود کرده است. از طرف ديگر برخي ممنوعيت ها که اخيرا دولت عراق به منظور حمايت از توليد داخلي خود وضع کرده سيگنال هايي را براي کاهش بيشتر صادرات سيمان در سال جاري نشان مي دهد. در حال حاضر هر تن سيمان ايران به طور متوسط با قيمت ۵۰ دلار به عراق صادر مي شود که البته اين صادرات بيشتر به صورت ريالي انجام مي شود. با اين حال ادامه درگيري هاي منطقه اي از جمله حضور گروه تروريستي داعش در عراق و سوريه و ناامني و تنش در منطقه، لطمه ديگري بر اقتصاد ايران بود. اين امر كاهش صادرات سيمان به عراق را درپي داشت كه مقصد بيش از 17 درصد محموله هاي سيمان صادراتي كشور است.

بهاي تمام شده سيمان
با توجه به اينکه سيمان پر مصرف ترين صنعت انرژي بر بعد از صنعت فولاد است افزايش 20 تا 25 درصدي قيمت هاي حمل و نقل، افزايش 17درصدي حقوق و دستمزد و افزايش قيمت پاکت از 580 تومان به 630 تومان در سال 94 از جمله موضوعاتي است که بر قيمت تمام شده اين محصول در بازار داخل فشار وارد کرده است. انرژي مصرفي در صنعت سيمان به دو صورت الکتريکي (حدود 20 درصد) و حرارتي (حدود80 درصد) است و به طور متوسط براي توليد هر تن سيمان 110 کيلو وات برق و 100 ليتر مازوت مصرف مي شود که بايد گفت افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز بزرگ ترين تهديد اين صنعت در سال جاري است.

نقاط ضعف و قوت صنعت سيمان
نقاط ضعف و چالش هاي موجود در صنعت سيمان عبارتند از ضعف در سيستم حمل و نقل از قبيل ريل و جاده و کشتيراني، بسته بندي و تجهيزات بارگيري به ويژه در بنادر، ضعف در توافق نامه هاي بين المللي به منظور کاهش تعرفه صادرات، کاهش مصرف داخلي در سال هاي 2013، 2014 و 2015، کاهش توليد ناخالص داخلي به دليل کاهش قيمت نفت که روي مصرف داخلي سيمان هم تاثير منفي گذاشته است.

بررسي وضعيت سيمان در جهان
براساس اطلاعات منتشر شده از سازمان زمين شناسي آمريکا (USGS) ايران با توليد 75 ميليون تن سيمان در سال گذشته ميلادي عنوان هفتمين توليدکننده بزرگ اين محصول را در جهان به خود اختصاص داده بود. اين در حالي است که چين با اختلاف بسيار زياد و با توليد 2 ميليارد و 500 ميليون تن سيمان در سال 2014 عنوان بزرگ ترين توليدکننده سيمان جهان را به خود اختصاص داد.هند نيز با توليد 280 ميليون تن و آمريکا با توليد 83 ميليون و 300 هزار تن سيمان در رده هاي دوم و سوم اين رتبه بندي جاي گرفته اند.بر اساس آخرين پيش بيني هاي انجام شده نرخ رشد مصرف سيمان تا سال 2018 به ميزان 4/ 9 درصد خواهد بود؛ به عبارت ديگر سرانه مصرف جهاني از 539 کيلوگرم به 640 کيلوگرم خواهد رسيد. در اين بين سيمان يکي از پرمصرف ترين فرآورده هاي صنعتي در دنيا است و بالاترين ميزان مصرف را در ميان محصولات صنعتي جهان دارد، به طوري که گستردگي دامنه مصرف آن يکي از شاخص هاي رشد و توسعه هر کشور به شمار مي آيد.بانک جهاني اخيرا رشد اقتصادي جهان در سال 2015 را در حد مايوس کننده 4/ 2 درصد اعلام کرده و پيش بيني قبلي خود از نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2016 را از رقم 3/ 3 درصد به 9/ 2 درصد کاهش داده است. به نظر مي رسد شرايط سخت اقتصادي به همراه شرايط سخت اجتماعي خصوصا پديده جنگ داخلي در برخي کشورهاي خاورميانه، مساله حمله هاي انتحاري و مهم تر از همه مساله عظيم مهاجرت ميليوني کشورهاي جنگ زده به اروپا آثار اقتصادي خود را به جا گذاشته است. در عين حال كاهش قيمت نفت از ماه ژوئن 2014 تا حدود 55 درصد و ضعف تقاضا در اقتصادهاي پيشرفته نيز فشار زيادي بر بعضي از اقتصادهاي نوظهور خصوصا در كشورهاي توليدكننده نفت وارد کرده است.

چشم انداز اين صنعت در ايران
صنعت سيمان به دليل افزايش هزينه ها، دشواري فضاي كسب و كار، كاهش تقاضاي بازار و ورود توليدكنندگان جديد و قيمت شكني بعضي از رقبا، سودآوري كمتري را در آينده خواهد داشت ليكن اين سود به دليل عدم تكيه بر مواد اوليه وارداتي در مقايسه با ساير صنايع صنعتي باثبات و تضمين شده تر خواهد بود.انتظار مي رود در سال 1395 اقتصاد ايران متاثر از اجرايي شدن لغو بيشتر تحريم ها و ورود سرمايه گذاران بزرگ خارجي با رونق نسبي همراه باشد. با اين حال احتمالاركود موجود در بخش مسكن در سال 95 نيز ادامه داشته باشد و با توجه به كاهش تقاضا و عدم صدور پروانه هاي ساختماني جديد، شاهد تحول اين بخش از اقتصاد كشور نباشيم.

مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد