جشن تولد نامیمون قانون ۱۸۷۲ معادن امریکا

چوب حراج دولتهای ایالات متحده بر معادن این کشور در ۱۵۰ سال گذشته

جشن تولد نامیمون قانون ۱۸۷۲ معادن امریکا

به گزارش ماین نیوز، در عوض، سالروز تصویب آن، یادآور یک قانون مضر و شرمآور است که آن را میتوان یکی از بدترین نتایج فکری باقیمانده از قرن ۱۹ میلادی بهشمار آورد. این قانون عهد دقیانوس، به این دلیل مضر است که به جوامع محلی و محیطزیست امریکا ضربه زده است. همچنین به این دلیل شرمآور است که همچنان قانون معدنکاری امریکا است. این قانون که از سوی «یولیسیس گرانت»، رییسجمهور وقت ایالات متحده و پیش از آخرین نبرد ژنرال کاستر با سرخپوستان بومی امریکا تصویب شد، در آن زمان ۲ هدف را دنبال میکرد. نخست، تشویق شهروندان به استخراج ذخایر معدنی و بهرهبرداری از منابع و تبدیل آن به بزرگترین اولویت اقتصادی و شیوه استفاده از زمینهای عمومی. دوم، دستیابی به «سرنوشت آشکار» و پیگیری این عقیده که سرنوشت امریکا، گسترش آن به سمت غرب است. آنها با تصویب قانون معادن قصد داشتند تمام زمینهای غیرقابل کشت امریکا را تبدیل به معادنی برای بهرهبرداری از ذخایر زیرزمینی کنند. باید گفت امریکا در دستیابی به این هدف خود موفق بود. موفقیت آنها از چند روش بهدست آمد: واگذار کردن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر معدنی متعلق به دولت. در میان ذخایر واگذار شده، فلزات مختلفی مشاهده میشد که برجستهترین آنها، طلا و مس بود. آنها همچنین محدودههای معدنی و زیرساختهای استخراجی آنها را (زیر قانون «ثبت اختراع») به فروش رساندند که البته قیمت فروش هر آکر (واحد اندازهگیری زمین معادل ۴۰۴۷ مترمربع) بیش از ۵ دلار نبود.

هر چند این قانون و استفاده از امتیازات ثبت اختراع، قرار بود به صورت موقت اعطا شود و هر سال از سوی کنگره قانونگذاری درباره بازنگری آن تصمیمگیری شود، همچنان معیار واگذاریها است. همچنان هر آکر معدنی، ۵ دلار (قیمت قرن نوزدهم) فروخته میشود و معدنکاران میتوانند با پرداخت این هزینه جزئی، محصولاتی مانند طلا، نقره و اورانیوم را از زمینهای عمومی استخراج کرده و حتی حقوق دولتی را پرداخت نکنند. البته این وضعیت شامل حال صنایعی مانند زغالسنگ، نفت یا گاز طبیعی نمیشود و معدنکاران این حوزهها باید حقوق دولتی خود را پرداخت کنند. تا به امروز، هر کسی در امریکا میتوانسته تنها با داشتن ادعای تلاش برای معدنکاری سنگهای سخت، زمینهای دولتی را در اختیار بگیرد و هر استفاده ممکنی از آن ببرد؛ نه تنها معدنکاری. در این سالهای طولانی، همواره دادگاههای ایالات متحده عنوان کردهاند که قانون عمومی معادن ۱۸۷۲ امریکا، بهترین زمینه را برای توسعه معدنکاری این کشور فراهم کرده و پیامدهای سنگین دیگری نداشته است. با این حال، واضح است که پیامدهای اقتصادی چنین قانونی بسیار قابل توجه است. دولت و مالیاتدهندگان، از منابع عمومی سرزمین خود هیچ نفع خاصی نمیبرند و چند معدنکار محدود، تمام منافع آن را به نفع خود مصادره میکنند. با این حال، زیانهای زیستمحیطی این قانون بسیار شدیدتر از پیامدهای اقتصادی آن بوده است. معدنکاری سنگهای سخت بیش از یک قرن است که صنعت اصلی امریکا بهشمار میآید و بسیاری از میراثهای فرهنگی غرب این کشور هم ناشی از معدنکاری و فرهنگ آن است. امریکاییهای قرن ۱۹م، طبیعت را مانند میراثی نمیدیدند که نیاز به محافظت دارد بلکه آن را به عنوان یک موجود «رام نشده» میدیدند که باید مورد استفاده قرار بگیرد. به همین دلیل است که این قانون هیچ الزام زیستمحیطی برای معدنکاران ایجاد نمیکند. به همین دلیل است که اکنون امریکا در خطر صدها هزار معدن متروک در مناطق مختلف خود قرار دارد که بدون اصول زیستمحیطی رها شدهاند و هر از گاهی یکی از آنها، نگاه شهروندان امریکا و جهانیان را به خود جلب میکند. شاید بتوان یکی از بدترین اتفاقات زیستمحیطی چند سال اخیر را فاجعه معدنی سال قبل در ایالت کلرادو دانست. در این فاجعه زیستمحیطی، حدود ۱۱/۵میلیون لیتر از آب جمع شده پشت ضایعات معدنی دپو شده در این ناحیه، وارد رودخانه «انیماس» شد. در پی این حادثه، ضایعات سمی تا صدها کیلومتر از رودخانه را آلوده کرد و رنگ آب کاملا نارنجی شد. اکنون مالیات دهندگان باید تاوان این فاجعه را بپردازند. در صورتی که قوانین معدنی در کشورهای دیگر هم مطابق با زمان پیش نروند و اهرمهای قانونی هم فعالیتها را هدایت نکنند، باز هم باید شاهد چنین اتفاقاتی بود.

مرجع : روزنامه گسترش صمت